به نقل از «جام جم آنلاین»

سال گذشته ۱۰ میلیون ویزیت در مراکز درمانی تامین اجتماعی اصفهان انجام گرفت

تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۱۱۴۹۹

به گزارش جام جم آنلاین اصفهان؛ محمد رجالی روز سه شنبه در نشست خبری خود در جمع خبرنگاران اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۰ میلیون ویزیت در مراکز درمانی و بیمارستان‌های تأمین اجتماعی استان انجام شد، اظهار کرد: این افزایش ۱۸ درصدی ویزیت بیماران در حالی است که امکانات سازمان تامین اجتماعی افزایش نیافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه تعداد بستری‌ها ۱۸ درصد و جراحی ۲۰ درصد طی سال گذشته بیشتر شده است،افزود: باید توجه داشت که هر عمل جراحی برای ما حدود ۱۰۰ میلیون تومان هزینه دارد. مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۵ درصد عمل‌های جراحی استان در بیمارستان‌های تأمین اجتماعی انجام شد، تصریح کرد: تأمین اجتماعی بزرگترین خریدار درمان و دومین ارائه دهنده خدمات درمانی است. وی با اشاره به اینکه در استان اصفهان ۳۳ مرکز درمانی داریم که بین ۱۵ تا ۳۰ درصد خدمات درمانی ارائه می‌کنند، بیان داشت: مبالغ مطرح شده در برخی رسانه‌ها درمورد بدهی تأمین اجتماعی به دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت مبنای منطقی ندارد و مطالبات دانشگاه علوم پزشکی تا دی ماه پارسال پرداخت شد و مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان از اسفند ماه باقی مانده که بزودی پرداخت خواهیم کرد. رجالی اضافه کرد: بدهی در بخش داروخانه‌ها را نیز تا پایان اردیبهشت ماه پرداخت کردیم و معوقه خرداد ماه نیز تا پایان تیرماه پرداخت می‌شود. مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان افزود: سازمان تامین اجتماعی سه هزار میلیارد تومان به حساب دانشگاه‌های علوم پزشکی واریز کرد درحالی که کل بدهی ما در کشور سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. وی ادامه داد:این درحالی است که تأمین اجتماعی حدود پنج هزار میلیارد تومان از وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی طلب دارد و لازم است بدهی‌های ما با دانشگاه تهاتر شود. رجالی با بیان اینکه تعداد بستری‌ها ۱۸ درصد و جراحی ۲۰ درصد طی سال گذشته بیشتر شده، اضافه کرد: باید توجه داشت که هر عمل جراحی برای ما حدود ۱۰۰ میلیون تومان هزینه دارد. وی ادامه داد:در ماه جاری دستورالعمل پرداخت پزشکان ابلاغ خواهد شد که بر اساس آن بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد پرداختی‌ها افزایش می‌یابد. مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان گفت: پرداختی پزشکان تأمین اجتماعی از ابتدای سال محاسبه خواهد شد که رقم قابل توجهی خواهد بود و تا حدودی مسئله کمبود پزشک در آینده کاهش خواهد یافت. وی ادامه داد: هم اینک میانگین پرداخت به پزشکان متخصص در بیمارستان شریعتی در ماه ۲۰ میلیون تومان و پرستاران تا ۲۳ میلیون تومان است؛ برای مثال یک جراح قلب با تعرفه امسال حدود یک میلیون تومان بابت عمل جراحی دریافت می‌کند در حالی که در بخش خصوصی تعرفه حدود ۶۰ میلیون تومان است، واقعاً چه انگیزه‌ای برای یک جراح متخصص قلب وجود دارد که برای ۶ ساعت عمل جراحی حدود یک میلیون تومان دریافت کند. مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان ابراز داشت: زمانیکه مبنای پرداختی پزشک از کار فردی کمتر باشد طبیعتاً فسادزا است و در حالی که باید یک هزار و ۲۰۰ پزشک داشته باشیم اکنون یکهزار پزشک داریم. رجالی افزود: در این شرایط پزشکان ما خیلی راحت مهاجرت می‌کنند و این درحالی است که چهل سال تلاش کردیم تا به استاندارد ۲ هزار نفر پزشک متخصص رسیدیم و اگر اکنون این روند ادامه پیدا کند مجبور هستیم متخصص از هند و بنگلادش وارد کنیم. وی افزود: درخصوص دریافت زیرمیزی توسط برخی از پزشکان در اصفهان، گفت: در حوزه پزشکان تأمین اجتماعی برای مقابله با این پدیده برنامه‌ریزی و اقداماتی اعمال شده است و از یک ماه آینده در سیستم ما این معضل را نخواهید دید؛ اگر موردی بود گزارش کنید زیرا شرط افزایش هزینه پزشکان عدم اخذ پول نامتعارف است. مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان اضافه کرد: جلساتی با دانشگاه علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی در این باره برگزار شده و ان‌شاءالله این موضوع ممنوع می‌شود.‌ رجالی خاطرنشان کرد: اگر پزشکی خارج از هزینه مصوب پول دریافت کند به تعزیرات معرفی و ۲ تا سه برابر پولی که دریافته کرده جریمه می‌شود؛ در استان هم طی امسال به تعدادی پزشک در این خصوص تذکر دادیم و قرار داد ۲ پزشک را در اصفهان بدلیل گرفتن زیرمیزی لغو کردیم. /* هاجر مقضی خبرنگار جام جم آنلاین

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: تأمین اجتماعی استان اصفهان ویزیت پزشک مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان میلیارد تومان میلیون تومان علوم پزشکی عمل جراحی سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۱۱۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/